تدعو غرفة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لاستخدام آليات الحوار والتشاور

في الآونة الأخيرة، ردت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي على إطلاق المفوضية الأوروبية لأول تحقيق في أداة المشتريات الدولية (IPI) بشأن مشتريات الصين العامة من المعدات الطبية، داعية الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لاستخدام آليات الحوار والتشاور لمعالجة المشكلة بشكل صحيح.

من المعلوم أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قد أصدرت مؤخرًا إشعارًا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، وفقًا للائحة المتعلقة بوصول الجهات الاقتصادية من دول ثالثة إلى أسواق المشتريات العامة والامتيازات التابعة للاتحاد، والإجراءات الداعمة للتفاوض بشأن الوصول إلى هذه الأسواق في دول ثالثة، قد أجرت دراسة استقصائية استمرت تسعة أشهر حول جوانب المشتريات العامة في قطاع المعدات الطبية في الصين. وتعرب غرفة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين عن خيبة أملها البالغة، وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأدوات الأحادية بحكمة، وإعطاء الأولوية لآليات الحوار والتشاور.

ترى غرفة التجارة الأوروبية الصينية أن تحقيق الاتحاد الأوروبي يجب أن يستند إلى حقائق شاملة وموضوعية. وقد لا يكون لدى الجانب الأوروبي فهم كافٍ لأحدث سياسات الصين الرامية إلى ضمان مشاركة متساوية للشركات المحلية والأجنبية في المشتريات الحكومية، وتعزيز التوافق الاستثماري في القطاع الطبي. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وست جهات أخرى وثيقة بعنوان "سياسات وتدابير لتشجيع توسيع الاستثمار الأجنبي، وتحقيق استقرار المخزون، وتحسين الجودة مع التركيز على التصنيع"، والتي نصت على ضرورة ضمان تمتع الشركات ذات الاستثمار الأجنبي بمزايا متساوية وفقًا للقوانين واللوائح. كما تضمن سياسات التنمية الصناعية الوطنية والإقليمية وغيرها من السياسات الداعمة، تمتع الشركات ذات الاستثمار الأجنبي بمعاملة متساوية في المناقصات والمشتريات الحكومية وغيرها من الجوانب. وينبغي تنظيم أنشطة ترويجية للاستثمار، مثل الترويج للاستثمار والربط بين سلاسل الصناعات الرئيسية، كالقطاع الطبي. في أغسطس 2023، أكدت "آراء مجلس الدولة بشأن مواصلة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وزيادة جاذبيته" على ضرورة "ضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي"، وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، "ضمان مشاركة الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في المشتريات الحكومية وفقًا للقانون". وتشمل الأنشطة: إدخال السياسات والتدابير ذات الصلة في أسرع وقت ممكن لتوضيح المعايير المحددة لـ"الإنتاج في الصين". كما تشمل البحث والابتكار في أساليب الشراء التعاوني، ودعم الشركات ذات الاستثمار الأجنبي للابتكار وتطوير منتجات رائدة عالميًا في الصين من خلال تدابير مثل أوامر الشراء الأولى.

في مارس 2024، ذكر نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، في مؤتمر صحفي، أن وزارة المالية شاركت بنشاط في السنوات الأخيرة في بناء بيئة أعمال متميزة، وحققت تقدماً إيجابياً ملحوظاً. وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، سيتم التعامل مع المنتجات والخدمات التي تنتجها وتقدمها الشركات المحلية والأجنبية في الصين على قدم المساواة، وسيتم مراجعة وتصحيح اللوائح والممارسات التي تميز بين الشركات المحلية والأجنبية. وفي الوقت نفسه، نركز على التواصل مع المستثمرين والشركات الأجنبية، ونسعى جاهدين لحل الصعوبات والمشاكل العملية التي يواجهونها في المشتريات الحكومية، والضرائب والرسوم المتعلقة بالشركات، وغيرها. ولدى الصين آليات خاصة بهذا الشأن، وستقوم بالتحقيق في المعلومات والتعامل معها فور تلقيها. وفي أبريل 2024، نصت "قواعد مراجعة المنافسة العادلة في مجال المناقصات"، الصادرة بشكل مشترك عن ثماني جهات، بما في ذلك لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، بوضوح على أنه لا يُشترط على الكيانات التجارية إنشاء فروع في المنطقة، أو دفع الضرائب والضمان الاجتماعي، أو تشكيل تحالفات مع كيانات تجارية في المنطقة. لا يجوز استخدام معايير تقييم ائتماني مختلفة لمؤهلات وكفاءات وأداء الكيانات العاملة في مناطق أو أشكال ملكية مختلفة؛ ولا يجوز تحديد درجات تفاضلية بناءً على منشأ المنتجات التي تقدمها الكيانات العاملة.

أشارت غرفة التجارة الأوروبية الصينية إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي يواصلان التواصل بشأن قضايا تتعلق بانضمام الصين إلى "اتفاقية المشتريات الحكومية" التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ومراجعة قانون المشتريات الحكومية. قنوات الحوار مفتوحة دائمًا. لدى الصين والاتحاد الأوروبي آليات عديدة للتعامل مع متطلبات الشركات الأوروبية المشاركة في المشتريات العامة الصينية. سياسات الصين في تعزيز قواعد مراجعة المنافسة العادلة في مجال المناقصات والعطاءات، وجذب الاستثمار الأجنبي بنشاط، واضحة للجميع، وقد استفادت غالبية الشركات الأوروبية بشكل كبير من المشتريات العامة الصينية. ترى غرفة التجارة الأوروبية الصينية أن مبادرة المشتريات العامة الأوروبية كانت مستهدفة بشكل كبير منذ البداية. أظهر استطلاع أجرته الغرفة عام 2023 وشمل 180 شركة ومؤسسة صينية في أوروبا، أن 21% من الشركات المستطلعة كانت قلقة للغاية بشأن تأثير مبادرة المشتريات العامة سلبًا على عملياتها التجارية. في الوقت نفسه، أكدت مبادرة المشتريات العامة على أهمية الحوار والتشاور مع حكومات الدول الأخرى. تدعو غرفة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين الجانب الأوروبي إلى اعتبار الحوار والتشاور حلاً ذا أولوية أعلى في مجال المعدات الطبية، بدلاً من اللجوء إلى تدابير أحادية الجانب في كل منعطف، مما يؤثر على بيئة الأعمال للشركات الصينية في أوروبا.

أشارت غرفة التجارة الأوروبية الصينية إلى أن بعض الشركات الصينية أفادت بأن بعض الأجهزة الطبية الأوروبية المتطورة ممنوعة من التصدير إلى الصين لأسباب تتعلق باستخدامها المزدوج، عسكريًا ومدنيًا. وتأمل الشركات الصينية أن يخفف الجانب الأوروبي القيود المفروضة في هذا المجال، وأن يعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بشكل فعال. وفي مؤتمر صحفي دوري عُقد في 24 أبريل/نيسان، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، على أسئلة وسائل الإعلام المعنية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لجأ مؤخرًا إلى استخدام أدواته الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك تدابير الحماية التجارية، في إشارة إلى نزعة حمائية تستهدف الشركات الصينية، مما يضر بسمعة الاتحاد. لطالما ادعى الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحًا في العالم، إلا أن العالم الخارجي يشهد انزلاقه التدريجي نحو الحمائية. وتحث الصين الاتحاد الأوروبي على الالتزام بتعهداته بانفتاح السوق ومبدأ المنافسة العادلة، والتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية، والكف عن استخدام مختلف الأعذار لقمع وتقييد نمو الشركات الصينية في أوروبا بشكل غير مبرر.